إختر لونك :
Facebook Twitter Google Plus Rss
منتدى رجل مصر أعلن معنا

 

Get our toolbar!

Get our toolbar!

ابحث داخل أقسام المنتدى
 
 

تعتذر ادارة المنتدى عن توقف  روابط التحميل من موقع فورشيرفى قسم رجل مصر القانونى وجارى تعديل الروابط من جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: متجدد : خواطر للشاعر محمد اسامه بهجات (آخر رد :خليل113)       :: مطلوب محققين قانونين ومهندسين لوزارة الأوقاف (آخر رد :وردة مصرية)       :: كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لـ عبد الرزاق السنهوري (آخر رد :احمد محمد جمال)       :: النيابة الادارية دفعة 2009 (آخر رد :*smart_man*)       :: برنامج الأفوكاتو لإدارة مكتب المحامي نسخة كاملة (آخر رد :بحر السيد بحر)       :: زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب القاهرة وعددا من المحافظات (آخر رد :egyptman)       :: الموقع الخاص بنتيجة دبلومات الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة الإسكندرية............ (آخر رد :محمد مالك)       :: ماركا تتوقع تشكيل البارسا امام التشي (آخر رد :نانووووو)       :: أخبرونى عنها بقلم الشاعر محمد اسامه بهجات (آخر رد :خليل113)       :: حمل الان كتاب مبادئ دعوى الالغاء وسحب القرار الادارى على رجل مصر (آخر رد :aiman alshamy)      


العودة   منتدى رجل مصر >

منتــــدى رجـــــل مصـــــر القــانــونــى

> قسم الخدمات القانونية > الاستفسارات و المساعدات القانونية
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة المشاركات مقروءة

تصميم مواقع


الإهداءات
وردة مصرية : السلامه عليكم ورحمة الله وبركاته المنتدى وحشنى اوى يارب كلكم تكونوا بخير


دعوى البطلان الأصلية للرد على حكم مخالف لمبدأ

الاستفسارات و المساعدات القانونية


رد
انشر الموضوع
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
قديم 04-09-2008, 01:13 PM
الصورة الرمزية عادل صالح
 
افتراضي دعوى البطلان الأصلية للرد على حكم مخالف لمبدأ

هذة دعوى بطلان أصلية أضعها أمام السادة الزملاء للمناقشة وإبداء الآراء وما هو الحكم المنتظر صدوره فى هذة الدعوى وشكرا .،،


بسم اللة الرحمن الرحيم


إنه فى يوم السبت الموافق 30 / 8 / 2008م
حضر أمامى أنا / مراقب عام المحكمة الإدارية العليا
الأستاذة / .......................................المحامي بالنقض والإدارية العليا والأستاذ / .....................................المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة بصفتهما وكيلين عن السيد / ......................................... والمقيم فى ...........................– مركز ............– محافظة ............. . وقررا أنهما يطعنان بدعوى بطلان أصلية لإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5307لسنة 53ق . ع والصادر بجلسة يوم الخميس الموافق 3/7/2008 م والقاضى منطوقه :-


" حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد"

والقضاء مجددا بطلبات الطاعن بدعوى بطلان أصلية فى الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق ع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 م الصادر بتاريخ 14/7/2006 م فيما تضمنة من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتعيين من هم دونة فى التخرج ودرجة الحصول على المؤهل وما يترتب على ذلك من آثار أهمها القضاء بتعيينة بتلك الوظيفة وإرجاع أقدميتة فيها إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضى .


ضـــــــد
السيد / رئيس الجمهورية بصفتة
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفتة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة بصفتة
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – ميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .



دواعى التقرير بدعوى بطلان أصلية
إتجاه المحكمة الإدارية العليا فى خصوص دعوى البطلان الأصلية :-

ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى :-
ومن حيث أنه عن تحديد وسيلة التمسك بهذا البطلان فمن الجدير بالذكر أنه وإن كان من المقرر فقها وقضاءا أنه لا بطلان فى الحكم سواء بدعوى مبتدأة أو بطريق الدفع فى دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الحكم الذى وإن كان يعتورة البطلان إلا أنه موجود ومنتج لكل آثارة ما لم يقض ببطلانة بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا – أما الحكم المعدوم وهو الذى تجرد من الأركان الأساسية للحكم والتى حاصلها أن يصدر الحكم من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية ، أى فى خصومة وأن يكون مكتوبا ، فهذا الحكم يعتبر موجود وغير منتج لأى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بإنعدامة وإنما يكفى إنكارة عند التمسك بما إشتمل عليه من قضاء ، كما يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع فى دعوى قائمة



(" الطعن رقم 537 لسنة 23 ق ع جلسة 7/6/1980 م س25 ص 113 ")

وحيث أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصليه ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدار للعدالة ويفقد الحكم فيها وظيفتة ، وتنتفى عنه صفة الحكم القضائى كأن يصدر عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية .

ولا ريب أن الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية هو إستثناء ينطوى على مساس بحجية الحكم المطعون فيه ، وبذلك يقف هذا الإستثناء عند الحالات التى تنطوى على عيب جوهرى جسيم يصيب الحكم ويفقدة صفتة كحكم قضائى له حجيتة بوصفة قد صدر من المحكمة الإدارية العليا وهى أعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى . ....... كما أن هذا النظر لا يستند إلى حكم فى قانون مجلس لدولة أو فى قانون المرافعات أو غيرة ، كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة فى الدعوى قائما على المصلحة المحتملة أى الإحتمالية ، بينما حكم القانون أنه يشترط فى المصلحة أن تكون مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون ، ولئن كان قانون المرافعات قد أجاز أن تكون المصلحة محتملة فى الدعوى على سبيل الإستثناء من الأصل الذى يوجب أن تكون المصلحة فيها شخصية ومباشرة، فقد أوجب القانون أن يكون شرط الإعتداد بالمصلحة الإحتمالية هو الإحتياط لرفع ضرر محدق بالإستيثاق لحق يخشى زوال دليلة عند النزاع فيه ........

فإن الوجة الأول من أوجة الطعن الماثل لا يقوم على أساس من المصلحة الشخصية المباشرة، ويقوم على أساس المصلحة الإحتمالية ، وهو يقوم على فروض جدلية

وإحتمالية بحتة .................................................. .........

ومن حيث أنه عن الوجة الثانى من أوجة الطعن وهو ............................

ومن حيث أنه عن الوجة الثالث من أوجة الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية وهو التفريط الجوهرى فى الحكم – فهى من جملتها أسباب موضوعية والأصل ألا تفرض هذه الأسباب الموضوعية متى أغلق باب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالشكل والإجراءات .


(" الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق ع جلسة 30/4/1988 م ")
الحكم القضائى إذ صدر صحيحا يظل منتجا لآثارة فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقة إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة لها ولا سبيل لإهدار هذة الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا إذا تجرد الحكم من أركانة الأساسية بحيث يشوبة عيب جوهرى جسيم يصيب كيانة ويفقدة صفتة كحكم ويحول دون إعتبارة موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطتة ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى به ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعة . ......

ومن حيث أن المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من إختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون ، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية ، وهى طريق طعن إستثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه ويجب أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح .


"( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2138/ 47 ق ع جلسة 10/12/2000م والطعن رقم 14/47ق ع جلسة 29/1/2001م ")
وبإنزال ما سبق على حال الطعن الماثل وذلك على النحو التالى :-


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى الماثل فى أنه : -
حيث أن الطاعن حاصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) سنة 2004 م قسم الشريعة والقانون شعبة الشريعة والقانون دور مايو بتقدير جيد جدا بمجموع درجات 1062 درجة من 1300 درجة أى بنسبة نجاح 81.7 % ، وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 2004 م و تحدد فى الإعلان الشروط اللازم توافرها فى المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ، وحيث أن الطاعن مستوف لهذة الشروط فقد بادر بالتقدم لشغل هذة الوظيفة ، وأجرى المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة لذلك الغرض بتاريخ 20 / 6 / 2005 م وقد أجتاز الطاعن هذة المقابلة بنجاح حيث قام بالإجابة على كافة الأسئلة التى وجهت إليه من السادة أعضاء اللجنة سواء كانت هذة الأسئلة موجهة لشخصه أو تلك التى عجز باقى الممتحنين عن الإجابة عليها ، وأجريت التحريات اللازمة لشغل هذة الوظيفة والتى أثببت أن الطاعن لا يوجد لديه ما يشينه حيث أنه وذويه يتمتعون بحسن السمعة وعفة النفس وطهارة اليد ، ثم أنتظر الطاعن صدور القرار الجمهوريى بالتعيين شاملاً أسمه.
إلا أنه فى 1/10/2006 م نما إلى علم الطاعن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 م المؤرخ فى 14 / 7 / 2006 م بتعيين مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بأنه قد صدر خاليا من أسم الطاعن فبادر بالتظلم من القرار الطعين خلال المدة القانونية وهى ستون يوما من تاريخ توافر العلم اليقينى له .

ولما لم يلق هذا العمل قبولا لدى الطاعن لذا بادر بإقامة الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق ع خلال المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وذلك من بدء العلم اليقينى بالقرار وطالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم يسرى عليه الإستثناء المنصوص عليه بحكم المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 م والمؤيدة بالعديد من أحكام المحكمة الإدارية العليا ( أى خلال المواعيد المقررة ) .

ونعى الطاعن على القرار الحمهورى رقم 239 لسنة 2006 م بأنه قد صدر معيبا بعيب مخالفة القانون والدستور.

و بجلسة 3/7/2008 م أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع – حكمها فى الطعن والذى جرى منطوقة :-


" حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد"
ولقد شيدت المحكمة قضاءها ........
ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 239 لسنة 2006 م والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/7/2006 م فيما تضمنة من تخطية فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .

ومن حيث أن القرار المطعون علية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر بتاريخ 15/7/2006 م وقد تظلم منه الطاعن فى 1/10/2006 م أى بعد فوات أكثر من ستين يوما على نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية ذلك أن النشر بالجريدة الرسمية يعد علما للكافة منه يبدأ ميعاد سريان مواعيد التظلم والطعن بالإلغاء .
مما لا مناص من القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بعد الميعاد .

ويعد هذا المذهب الذى إنتهجته هيئة المحكمة الموقرة والمطعون على حكمها بالطعن الماثل – بدعوى بطلان أصلية – مخالفا لما أستقر عليه فقه وقضاء المحكمة الإدارية العليا والذى ذهب إلى أنه :-

حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م تنص على أنه :-
( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضة .

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة .

ومفاد ما تقدم :
وحيث أن جهة الإدارة المطعون ضدها وقد أصدرت القرار رقم 239 لسنة 2006 م والمؤرخ فى 14/7/2006 م والقاضى بتعيين العديد فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتخطت الطاعن فى التعيين بتلك الوظيفة دون ما سند من القانون

تظلم الطاعن من هذا القرار بمجرد توافر علمه اليقينى به ، وذلك فى يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م وأنتظر مدة الستون يوما التالية لتقديم التظلم والمقررة للرد على التظلم والتى تنتهى فى 29/11/2006 م إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالرد على تظلمه الأمر الذى يعد بمثابة رفضه .

ولم تعلن به الطاعن لشخصه وهذا الواجب الحدوث حيث أن هذا القرار قرارا فرديا ولم يثبت قيام الجهة الإدارية بإعلان الطاعن به ،

لذلك فإن ميعاد رفع الطعن الماثل هو مدة الستون يوما التالية لإنتهاء مدة الستون يوما الأولى والتى تنتهى بتاريخ يوم الأحد الموافق 28/1/2007 م .

حيث أن الطاعن قد بادر بإيداع الطعن الماثل خلال هذة المواعيد فيكون بذلك قد أتبع صحيح وصريح حكم القانون بالنسبة للمواعيد القانونية .

وفى هذا الشأن فقد أستقر الفقه والقضاء على أنه :-

حيث أن القرار رقم 239 لسنة 2006 م قد صدر بتاريخ 14/7/2006 م ولم تقم جهة الإدارة بإعلان الطاعن به ، فمن ثم لا ينتج أثره إلا بتمام إعلان الطاعن به ، وإنما نما إلى علم الطاعن صدور القرار الطعين فى يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م وهو تاريخ تقديم الطاعن لتظلمة من هذا القرار .
ومن ثم يبدأ من هذا الميعاد إحتساب مدة الستون يوما المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن إصدار قانون مجلس الدولة .

حيث أن الطاعن قد بادر بالتظلم من القرار المطعون فيه فى يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م ، فإنه بذلك يكون قد قطع سريان الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء .

لقد أستقر فقه وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أنه :-
إن مناط سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، وأن الإعلان هو الأصل وأن النشر هو الإستثناء ، وأنه لما كانت القرارات الإدارية الفردية تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا للإدارة ، فإن الإعلان يكون إجراءا حتميا ، وأن النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى فى تحقيق العلم بالقرار وأنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات وظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا ، وبحيث يكون شاملا لجميع محتوياته ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر هذا القرار أو إعلانة ، كما أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ويثبت العلم اليقينى من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معيتة ، وللقضاء الإدارى التحقق من قيام أو عدم قيام هذة القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه .

( الطعن رقم 1433 لسنة 32 ق . ع جلسة 25/3/1989 م )

ويقول الأستاذ / سليمان محمد الطماوى – عميد كلية الحقوق – جامعة عين شمس سابقا – فى مؤلفة القضاء الإدارى – الكتاب الأول – قضاء الإلغاء – طبعة 1976 م .

تسرى مدة الطعن من تاريخ نشر القرار الإدارى أو إعلان صاحب الشأن به ، وإذا كانت القاعدة الشائعة والتى كثيرا ما يشير إليها مجلس الدولة المصرى ، هى أن النشر يكون بالنسبة للقرارات التنظيمية التى تتناول جماعة غير محددة من الأفراد ، وأن الإعلان يكون بالنسبة للقرارات الفردية التى تخاطب فردا أو أفرادا بذواتهم ، إلا أن المجلس عدل عن ذلك وأعلن أن هناك قرارات بطبيعتها يجب أن تعلن إلى الكافة بطريق النشر .

(مؤداه أن القرارات التنظيمية هى التى يجب أن تنشر ، والقرارات الفردية يجب أن تعلن.)

والإعلان هنا هو الطريقة التى تنقل بها الإدارة القرار إلى علم فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور ، والقاعدة هنا أن الإدارة غير ملزمة باتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار ، فقد يكون ذلك عن طريق محضر ، أو عن طريق أى موظف إدارى آخر ، وقد يكون تبليغ الفرد بأصل القرار أو بصورة منه ، ويجب أن يكون الإعلان مؤديا إلى العلم التام بمحتويات القرار وأسبابة إذا كان الإعلان عن هذة الأسباب لازما .


ويقول الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة – نائب رئيس مجلس الدولة فى مؤلفه – إجراءات الدعوى الإدارية – طبعة 1982 م :
يسرى ميعاد رفع دعوى الإلغاء إبتدءا من تاريخ نشر القرار الإدارى محل الطعن أو إعلانه لصاحب الشأن ، وعلى ذلك فإن النشر والإعلان هما الوسيلتان اللتان يتحقق بهما قانون علم الأفراد بالقرارات الإدارية .
ونظرية العلم اليقينى هى نظرية من خلق القضاء الإدارى ومؤداها أن علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإدارى ومحتوياته علما حقيقيا يقينيا يقوم مقام النشر والإعلان ،
ويبدأ من تاريخ ثبوت ذلك العلم سريان ميعاد الطعن بالإلغاء ، ويجب أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار .
وتتحدد شروط العلم اليقينى كما حددتها أحكام مجلس الدولة فى أربعة شروط هى:
1- أن يكون العلم يقينيا .
2- أن يكون العلم اليفينى منصبا على جميع عناصر القرار الإدارى .
3- أن يكون العلم شاملا لجميع عناصر المركز القانونى الجديد للطاعن .
4- أن يسمح هذا العلم بتحديدطرق الطعن .
.................................................. ......................................... .
المستشار حمدى ياسين عكاشة – المرجع السابق – ص 181 .

وبإنزال ما تقدم على الطعن الماثل فإن القرار المطعون فيه قرار فردى وبذلك فإن الإعلان هو الواجب الإتباع فى هذة الحالة ولشخص الطاعن نفسه وليس للقسم الذى يعمل فيه ، حتى يثبت وضع القرار الطعين تحت نظره ويتحقق من كافة محتويات القرار ويتبين مركزة القانونى منه ، حيث أن القرار الطعين هو قرارا فرديا وليس قرارا لائحيا تنظيميا .

وحيث أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أمتنعت متعمدة عن إعلان الطاعن بالقرار الطعين فور صدوره وإنما نما إلى علم الطاعن صدور القرار الطعين يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م وبادر بتقديم تظلمه من القرار فى ذات التاريخ فمن ثم تبدأ من هذا التاريخ مواعيد الطعن بالإلغاء والتى تنتهى فى 28/1/2007 م .
وحيث أن الطاعن قد بادر بإيداع الطعن الماثل خلال تلك المواعيد فمن ثم يكون قد اتبع صحيح وصريح حكم القانون .

 

 
 

 


وحيث أن ما أنتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية الماثلة قد صدر مخالفا لما أستقر عليه فقه وقضاء المحكمة الإدارية العليا ذاتها والتى أستقر قضائها على ما يلى :

( فإذا ما أدخل على عقيدة المحكمة غلط جسيم هيأ لها واقعا مخالفا لحقيقة الأمر أفضى بها إلى إعتقاد مغلوط مستمد من تصوير لواقع كذب مختلقا للقرار المختصم يتنافى حقيقة كذبة ، فتكون قد أوقعت فى غلط جوهرى فى الواقع يبلغ من الجسامة إلى حد يتداعى بأثره على الحكم إذ يؤدى إلى الإخلال بأصل من أصول صحته بإعتباره معبرا عن الحقيقة القانونية بعينها حسبما تكشف عنها الإرادة التى صاغت هذة الحقيقة وأفصحت عنها نطقا بكلمة الحق والقانون

وعلى ذلك فإذا ثبت أن القرار المختصم محل دعوى الإلغاء ومناطها ، داخله الغلط الجسيم الذى يجعل الحكم يسلط رقابته على قرار غيره ، فإن من شأن ذلك أن يفقد الحكم أصل وظيفته إستظهارا للعدالة وعنوانا لها ، الأمر الذى يستوجب تقرير بطلان مثل ذلك القرار الإدارى أو التعويض عن هذا القرار أو بتسوية مركز قانونى من المراكز التى تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة أو كان بشأن تصرف قانونى يتعلق بأحد العقود الإدارية أو بغير ذلك من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة بإعتبارها صاحبة الإختصاص العام فى المنازعات الإدارية طبقا لأحكام المادة ( 172 ) من الدستور ووفقا لأحكام القانون رقم ( 47 ) لسنة 1972 م بشأن تنظيم مجلس الدولة ، ومن ثم فإن للمنازعة الإدارية طبيعتها العامة المتميزة التى تحتم رعاية لوحدة محلها وآثارها من جهة ........ وحسن سير العدالة الإدارية من جهة أخرى ....... وكون الفيصل فى شرعيتها يتوقف فى معظم الأحوال على مدى إلتزام الإدارة العاملة لإحكام قانونية آمرة لا محل فيها لتقدير الجهة الإدارية ، أو إذا منحتها سلطة تقديرية فى منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية للأفراد فإن غاية ما تملكة من إختيار فى هذا الشأن يتعين دائما وأن يكون الصالح العام وفى إطار سيادة الدستور والقانون الذى يتعين أن تلتزمه الإدارة التنفيذية مثلما تلتزمه السلطة القضائية والسلطة التشريعية )
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – فى الطعن رقم 3282 لسنة 32 ق . ع جلسة 21/4/1991 م ).

ومن حيث أن من المبادئ العامة المسلم بها فى تفسير أحكام القانون عدم الإنحراف عن صريح عبارة النص التشريعى أو تفسيره على نحو يتعارض مع عباراته الواضحة والصريحة والقاطعة الدلالة على المقصود منها إلى معان أخرى ، وإلا كان ذلك إفتئاتا على إرادة المشرع وإحلالا لإرادة المفسر قاضيا كان أو غيره محل السلطة التشريعية دون سند من الدستور و القانون - فلا إجتهاد مع صراحة النص التشريعى وقطعية دلالته على ما تقصدة السلطة التشريعية من تقريره .
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – فى الطعن رقم 3282 لسنة 32 ق . ع جلسة 21/4/1991 م ) .

ومما سبق وحيث أن المشرع بنص المادة 54 مكررا سالفة الذكر قد أورد لفظ ( تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى مكونة من إحدى عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ) .
أى أن المشرع لم يترك لأى دائرة كانت سلطة تقديرية فى الإحالة أو عدم الإحالة فكان لزاما على هيئة المحكمة – الدائرة السابعة موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا – مصدرة الحكم – إحالة الطعن برمته لدائرة توحيد المبادئ للعدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة ، وكان لزاما عليه عدم الإنحراف عن صراحة النص التشريعى وعدم الإفتئات على إرادة المشرع .
فعدم الإحالة لدائرة توحيد المبادئ من دواعى الطعن بدعوى البطلان الأصلية الماثلة .

ولكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة أفضل من أسباب


لــــذلك
يلتمس الطاعن بدعوى البطلان الأصلية الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا
وفى الموضوع : الحكم ببطلان وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق . ع والصادر بجلسة يوم الخميس الموافق 3/7/2008 م والقاضى منطوقه : -

( حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعة بعد الميعاد )

والقضاء مجددا بطلبات الطاعن بدعوى بطلان أصلية فى الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق . ع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 م الصادر بتاريخ 14/7/2006 م فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتعيين من هم دونه فى التخرج ودرجة الحصول على المؤهل وما يترتب على ذلك من آثار أهمها القضاء بتعيينه بتلك الوظيفة وإرجاع أقدميته فيها إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،


وكيلا الطاعن


المحامى بالنقض والإدارية العليا


المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
 

 
قديم 04-09-2008, 03:44 PM   #2
المحظورين
 
الصورة الرمزية beter venus
افتراضي

موضوع جميل انا على استعداد كامل للمناقشة ولكن الان الساعة السادسة ا لا ربع وانا فاصل شبكة بعد الفطار نتكلم
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 14-09-2008, 04:59 PM   #3
المحظورين
 
الصورة الرمزية beter venus
افتراضي

انا عارف انى اتاخرت عليك بس الحقيقة الان بقرا فى موضوع نفاذ القرارات الادارية فى مواجهة الافراد وبعد الانتهاء من القراءة نتكلم بالادلة
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 15-09-2008, 01:06 AM   #4
 
الصورة الرمزية عادل صالح
افتراضي

شكرا على إهتمامكم بالموضوع وأنا فى إنتظار آرائكم ، وكل عام وأنتم بخير
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 03-10-2008, 02:38 PM   #5
المحظورين
 
الصورة الرمزية beter venus
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل صالح [لن تستطيع مشاهدة المحتوى إلا بعد الرد على الموضوع ]
شكرا على إهتمامكم بالموضوع وأنا فى إنتظار آرائكم ، وكل عام وأنتم بخير
بسم اللة الرحمن الرحيم

استاذ عادل /بداية كل سنة وانت طيب

اولا انا عارف انى اتاخرت عليك ولكن غصب عنى بداية انا لست محامى ادارى

ثانيا لا يوجد لدى مراجع فى الادارى

ثالثا انا من طبيعتى انى لا ارد على السوال انما ابحث عن دفاع للسائل

رابعا ارجعوا منك الانتظار علشان يكون فيم مناقشة مفيدة

خامسا مش عيزك تزعل
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 06-10-2008, 09:54 AM   #6
المحظورين
 
الصورة الرمزية beter venus
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة beter venus [لن تستطيع مشاهدة المحتوى إلا بعد الرد على الموضوع ]
بسم اللة الرحمن الرحيم

استاذ عادل /بداية كل سنة وانت طيب

اولا انا عارف انى اتاخرت عليك ولكن غصب عنى بداية انا لست محامى ادارى

ثانيا لا يوجد لدى مراجع فى الادارى

ثالثا انا من طبيعتى انى لا ارد على السوال انما ابحث عن دفاع للسائل

رابعا ارجعوا منك الانتظار علشان يكون فيم مناقشة مفيدة

خامسا مش عيزك تزعل
الرد اليوم ان شاء اللة
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 06-10-2008, 04:32 PM   #7
المحظورين
 
الصورة الرمزية beter venus
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل صالح [لن تستطيع مشاهدة المحتوى إلا بعد الرد على الموضوع ]
هذة دعوى بطلان أصلية أضعها أمام السادة الزملاء للمناقشة وإبداء الآراء وما هو الحكم المنتظر صدوره فى هذة الدعوى وشكرا .،،


بسم اللة الرحمن الرحيم


إنه فى يوم السبت الموافق 30 / 8 / 2008م
حضر أمامى أنا / مراقب عام المحكمة الإدارية العليا
الأستاذة / .......................................المحامي بالنقض والإدارية العليا والأستاذ / .....................................المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة بصفتهما وكيلين عن السيد / ......................................... والمقيم فى ...........................– مركز ............– محافظة ............. . وقررا أنهما يطعنان بدعوى بطلان أصلية لإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5307لسنة 53ق . ع والصادر بجلسة يوم الخميس الموافق 3/7/2008 م والقاضى منطوقه :-


" حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد"

والقضاء مجددا بطلبات الطاعن بدعوى بطلان أصلية فى الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق ع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 م الصادر بتاريخ 14/7/2006 م فيما تضمنة من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتعيين من هم دونة فى التخرج ودرجة الحصول على المؤهل وما يترتب على ذلك من آثار أهمها القضاء بتعيينة بتلك الوظيفة وإرجاع أقدميتة فيها إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضى .


ضـــــــد
السيد / رئيس الجمهورية بصفتة
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل بصفتة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة بصفتة
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – ميدان سفنكس – قسم العجوزة – محافظة الجيزة .


دواعى التقرير بدعوى بطلان أصلية
إتجاه المحكمة الإدارية العليا فى خصوص دعوى البطلان الأصلية :-

ذهبت المحكمة الإدارية العليا منذ بواكير أحكامها إلى :-
ومن حيث أنه عن تحديد وسيلة التمسك بهذا البطلان فمن الجدير بالذكر أنه وإن كان من المقرر فقها وقضاءا أنه لا بطلان فى الحكم سواء بدعوى مبتدأة أو بطريق الدفع فى دعوى قائمة إلا أن هذا ينصرف إلى الحكم الذى وإن كان يعتورة البطلان إلا أنه موجود ومنتج لكل آثارة ما لم يقض ببطلانة بإحدى الطرق المقررة لذلك قانونا – أما الحكم المعدوم وهو الذى تجرد من الأركان الأساسية للحكم والتى حاصلها أن يصدر الحكم من محكمة تتبع جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية ، أى فى خصومة وأن يكون مكتوبا ، فهذا الحكم يعتبر موجود وغير منتج لأى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بإنعدامة وإنما يكفى إنكارة عند التمسك بما إشتمل عليه من قضاء ، كما يجوز الطعن فيه بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع فى دعوى قائمة


(" الطعن رقم 537 لسنة 23 ق ع جلسة 7/6/1980 م س25 ص 113 ")

وحيث أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصليه ، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الحكم المطعون فيه يمثل إهدار للعدالة ويفقد الحكم فيها وظيفتة ، وتنتفى عنه صفة الحكم القضائى كأن يصدر عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية .

ولا ريب أن الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية هو إستثناء ينطوى على مساس بحجية الحكم المطعون فيه ، وبذلك يقف هذا الإستثناء عند الحالات التى تنطوى على عيب جوهرى جسيم يصيب الحكم ويفقدة صفتة كحكم قضائى له حجيتة بوصفة قد صدر من المحكمة الإدارية العليا وهى أعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى . ....... كما أن هذا النظر لا يستند إلى حكم فى قانون مجلس لدولة أو فى قانون المرافعات أو غيرة ، كما أنه يسمح بأن يكون شرط المصلحة فى الدعوى قائما على المصلحة المحتملة أى الإحتمالية ، بينما حكم القانون أنه يشترط فى المصلحة أن تكون مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون ، ولئن كان قانون المرافعات قد أجاز أن تكون المصلحة محتملة فى الدعوى على سبيل الإستثناء من الأصل الذى يوجب أن تكون المصلحة فيها شخصية ومباشرة، فقد أوجب القانون أن يكون شرط الإعتداد بالمصلحة الإحتمالية هو الإحتياط لرفع ضرر محدق بالإستيثاق لحق يخشى زوال دليلة عند النزاع فيه ........

فإن الوجة الأول من أوجة الطعن الماثل لا يقوم على أساس من المصلحة الشخصية المباشرة، ويقوم على أساس المصلحة الإحتمالية ، وهو يقوم على فروض جدلية

وإحتمالية بحتة .................................................. .........

ومن حيث أنه عن الوجة الثانى من أوجة الطعن وهو ............................

ومن حيث أنه عن الوجة الثالث من أوجة الطعن على الحكم بدعوى البطلان الأصلية وهو التفريط الجوهرى فى الحكم – فهى من جملتها أسباب موضوعية والأصل ألا تفرض هذه الأسباب الموضوعية متى أغلق باب الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالشكل والإجراءات .


(" الطعن رقم 3415 لسنة 32 ق ع جلسة 30/4/1988 م ")
الحكم القضائى إذ صدر صحيحا يظل منتجا لآثارة فيمتنع بحث أسباب العوار التى تلحقة إلا عن طريق الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة لها ولا سبيل لإهدار هذة الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به فى دعوى أخرى إلا إذا تجرد الحكم من أركانة الأساسية بحيث يشوبة عيب جوهرى جسيم يصيب كيانة ويفقدة صفتة كحكم ويحول دون إعتبارة موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضى سلطتة ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى به ولا يرد عليه تصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعة . ......

ومن حيث أن المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا – بما وسد لها من إختصاص فى الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون ، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى لمجلس الدولة ، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية ، وهى طريق طعن إستثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه ويجب أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح .


"( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2138/ 47 ق ع جلسة 10/12/2000م والطعن رقم 14/47ق ع جلسة 29/1/2001م ")
وبإنزال ما سبق على حال الطعن الماثل وذلك على النحو التالى :-

الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى الماثل فى أنه : -
حيث أن الطاعن حاصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) سنة 2004 م قسم الشريعة والقانون شعبة الشريعة والقانون دور مايو بتقدير جيد جدا بمجموع درجات 1062 درجة من 1300 درجة أى بنسبة نجاح 81.7 % ، وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 2004 م و تحدد فى الإعلان الشروط اللازم توافرها فى المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ، وحيث أن الطاعن مستوف لهذة الشروط فقد بادر بالتقدم لشغل هذة الوظيفة ، وأجرى المقابلة الشخصية أمام اللجنة المشكلة لذلك الغرض بتاريخ 20 / 6 / 2005 م وقد أجتاز الطاعن هذة المقابلة بنجاح حيث قام بالإجابة على كافة الأسئلة التى وجهت إليه من السادة أعضاء اللجنة سواء كانت هذة الأسئلة موجهة لشخصه أو تلك التى عجز باقى الممتحنين عن الإجابة عليها ، وأجريت التحريات اللازمة لشغل هذة الوظيفة والتى أثببت أن الطاعن لا يوجد لديه ما يشينه حيث أنه وذويه يتمتعون بحسن السمعة وعفة النفس وطهارة اليد ، ثم أنتظر الطاعن صدور القرار الجمهوريى بالتعيين شاملاً أسمه.
إلا أنه فى 1/10/2006 م نما إلى علم الطاعن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 م المؤرخ فى 14 / 7 / 2006 م بتعيين مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بأنه قد صدر خاليا من أسم الطاعن فبادر بالتظلم من القرار الطعين خلال المدة القانونية وهى ستون يوما من تاريخ توافر العلم اليقينى له .

ولما لم يلق هذا العمل قبولا لدى الطاعن لذا بادر بإقامة الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق ع خلال المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وذلك من بدء العلم اليقينى بالقرار وطالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ومن ثم يسرى عليه الإستثناء المنصوص عليه بحكم المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 م والمؤيدة بالعديد من أحكام المحكمة الإدارية العليا ( أى خلال المواعيد المقررة ) .

ونعى الطاعن على القرار الحمهورى رقم 239 لسنة 2006 م بأنه قد صدر معيبا بعيب مخالفة القانون والدستور.

و بجلسة 3/7/2008 م أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع – حكمها فى الطعن والذى جرى منطوقة :-


" حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد"
ولقد شيدت المحكمة قضاءها ........
ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 239 لسنة 2006 م والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/7/2006 م فيما تضمنة من تخطية فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة .

ومن حيث أن القرار المطعون علية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر بتاريخ 15/7/2006 م وقد تظلم منه الطاعن فى 1/10/2006 م أى بعد فوات أكثر من ستين يوما على نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية ذلك أن النشر بالجريدة الرسمية يعد علما للكافة منه يبدأ ميعاد سريان مواعيد التظلم والطعن بالإلغاء .
مما لا مناص من القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعة بعد الميعاد .

ويعد هذا المذهب الذى إنتهجته هيئة المحكمة الموقرة والمطعون على حكمها بالطعن الماثل – بدعوى بطلان أصلية – مخالفا لما أستقر عليه فقه وقضاء المحكمة الإدارية العليا والذى ذهب إلى أنه :-

حيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م تنص على أنه :-
( ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضة .

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة .

ومفاد ما تقدم :
وحيث أن جهة الإدارة المطعون ضدها وقد أصدرت القرار رقم 239 لسنة 2006 م والمؤرخ فى 14/7/2006 م والقاضى بتعيين العديد فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتخطت الطاعن فى التعيين بتلك الوظيفة دون ما سند من القانون

تظلم الطاعن من هذا القرار بمجرد توافر علمه اليقينى به ، وذلك فى يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م وأنتظر مدة الستون يوما التالية لتقديم التظلم والمقررة للرد على التظلم والتى تنتهى فى 29/11/2006 م إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالرد على تظلمه الأمر الذى يعد بمثابة رفضه .

ولم تعلن به الطاعن لشخصه وهذا الواجب الحدوث حيث أن هذا القرار قرارا فرديا ولم يثبت قيام الجهة الإدارية بإعلان الطاعن به ،

لذلك فإن ميعاد رفع الطعن الماثل هو مدة الستون يوما التالية لإنتهاء مدة الستون يوما الأولى والتى تنتهى بتاريخ يوم الأحد الموافق 28/1/2007 م .

حيث أن الطاعن قد بادر بإيداع الطعن الماثل خلال هذة المواعيد فيكون بذلك قد أتبع صحيح وصريح حكم القانون بالنسبة للمواعيد القانونية .

وفى هذا الشأن فقد أستقر الفقه والقضاء على أنه :-

حيث أن القرار رقم 239 لسنة 2006 م قد صدر بتاريخ 14/7/2006 م ولم تقم جهة الإدارة بإعلان الطاعن به ، فمن ثم لا ينتج أثره إلا بتمام إعلان الطاعن به ، وإنما نما إلى علم الطاعن صدور القرار الطعين فى يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م وهو تاريخ تقديم الطاعن لتظلمة من هذا القرار .
ومن ثم يبدأ من هذا الميعاد إحتساب مدة الستون يوما المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 م بشأن إصدار قانون مجلس الدولة .

حيث أن الطاعن قد بادر بالتظلم من القرار المطعون فيه فى يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م ، فإنه بذلك يكون قد قطع سريان الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء .

لقد أستقر فقه وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أنه :-
إن مناط سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، وأن الإعلان هو الأصل وأن النشر هو الإستثناء ، وأنه لما كانت القرارات الإدارية الفردية تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا للإدارة ، فإن الإعلان يكون إجراءا حتميا ، وأن النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافى للتعريف بالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى فى تحقيق العلم بالقرار وأنه ليس ثمة ما يمنع من ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات وظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا ، وبحيث يكون شاملا لجميع محتوياته ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر هذا القرار أو إعلانة ، كما أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ويثبت العلم اليقينى من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معيتة ، وللقضاء الإدارى التحقق من قيام أو عدم قيام هذة القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه .

( الطعن رقم 1433 لسنة 32 ق . ع جلسة 25/3/1989 م )

ويقول الأستاذ / سليمان محمد الطماوى – عميد كلية الحقوق – جامعة عين شمس سابقا – فى مؤلفة القضاء الإدارى – الكتاب الأول – قضاء الإلغاء – طبعة 1976 م .

تسرى مدة الطعن من تاريخ نشر القرار الإدارى أو إعلان صاحب الشأن به ، وإذا كانت القاعدة الشائعة والتى كثيرا ما يشير إليها مجلس الدولة المصرى ، هى أن النشر يكون بالنسبة للقرارات التنظيمية التى تتناول جماعة غير محددة من الأفراد ، وأن الإعلان يكون بالنسبة للقرارات الفردية التى تخاطب فردا أو أفرادا بذواتهم ، إلا أن المجلس عدل عن ذلك وأعلن أن هناك قرارات بطبيعتها يجب أن تعلن إلى الكافة بطريق النشر .

(مؤداه أن القرارات التنظيمية هى التى يجب أن تنشر ، والقرارات الفردية يجب أن تعلن.)

والإعلان هنا هو الطريقة التى تنقل بها الإدارة القرار إلى علم فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور ، والقاعدة هنا أن الإدارة غير ملزمة باتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار ، فقد يكون ذلك عن طريق محضر ، أو عن طريق أى موظف إدارى آخر ، وقد يكون تبليغ الفرد بأصل القرار أو بصورة منه ، ويجب أن يكون الإعلان مؤديا إلى العلم التام بمحتويات القرار وأسبابة إذا كان الإعلان عن هذة الأسباب لازما .


ويقول الأستاذ المستشار / حمدى ياسين عكاشة – نائب رئيس مجلس الدولة فى مؤلفه – إجراءات الدعوى الإدارية – طبعة 1982 م :
يسرى ميعاد رفع دعوى الإلغاء إبتدءا من تاريخ نشر القرار الإدارى محل الطعن أو إعلانه لصاحب الشأن ، وعلى ذلك فإن النشر والإعلان هما الوسيلتان اللتان يتحقق بهما قانون علم الأفراد بالقرارات الإدارية .
ونظرية العلم اليقينى هى نظرية من خلق القضاء الإدارى ومؤداها أن علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإدارى ومحتوياته علما حقيقيا يقينيا يقوم مقام النشر والإعلان ،
ويبدأ من تاريخ ثبوت ذلك العلم سريان ميعاد الطعن بالإلغاء ، ويجب أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار .
وتتحدد شروط العلم اليقينى كما حددتها أحكام مجلس الدولة فى أربعة شروط هى:
1- أن يكون العلم يقينيا .
2- أن يكون العلم اليفينى منصبا على جميع عناصر القرار الإدارى .
3- أن يكون العلم شاملا لجميع عناصر المركز القانونى الجديد للطاعن .
4- أن يسمح هذا العلم بتحديدطرق الطعن .
.................................................. ......................................... .
المستشار حمدى ياسين عكاشة – المرجع السابق – ص 181 .

وبإنزال ما تقدم على الطعن الماثل فإن القرار المطعون فيه قرار فردى وبذلك فإن الإعلان هو الواجب الإتباع فى هذة الحالة ولشخص الطاعن نفسه وليس للقسم الذى يعمل فيه ، حتى يثبت وضع القرار الطعين تحت نظره ويتحقق من كافة محتويات القرار ويتبين مركزة القانونى منه ، حيث أن القرار الطعين هو قرارا فرديا وليس قرارا لائحيا تنظيميا .

وحيث أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أمتنعت متعمدة عن إعلان الطاعن بالقرار الطعين فور صدوره وإنما نما إلى علم الطاعن صدور القرار الطعين يوم الأحد الموافق 1/10/2006 م وبادر بتقديم تظلمه من القرار فى ذات التاريخ فمن ثم تبدأ من هذا التاريخ مواعيد الطعن بالإلغاء والتى تنتهى فى 28/1/2007 م .
وحيث أن الطاعن قد بادر بإيداع الطعن الماثل خلال تلك المواعيد فمن ثم يكون قد اتبع صحيح وصريح حكم القانون .

وحيث أن ما أنتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون عليه بدعوى البطلان الأصلية الماثلة قد صدر مخالفا لما أستقر عليه فقه وقضاء المحكمة الإدارية العليا ذاتها والتى أستقر قضائها على ما يلى :

( فإذا ما أدخل على عقيدة المحكمة غلط جسيم هيأ لها واقعا مخالفا لحقيقة الأمر أفضى بها إلى إعتقاد مغلوط مستمد من تصوير لواقع كذب مختلقا للقرار المختصم يتنافى حقيقة كذبة ، فتكون قد أوقعت فى غلط جوهرى فى الواقع يبلغ من الجسامة إلى حد يتداعى بأثره على الحكم إذ يؤدى إلى الإخلال بأصل من أصول صحته بإعتباره معبرا عن الحقيقة القانونية بعينها حسبما تكشف عنها الإرادة التى صاغت هذة الحقيقة وأفصحت عنها نطقا بكلمة الحق والقانون

وعلى ذلك فإذا ثبت أن القرار المختصم محل دعوى الإلغاء ومناطها ، داخله الغلط الجسيم الذى يجعل الحكم يسلط رقابته على قرار غيره ، فإن من شأن ذلك أن يفقد الحكم أصل وظيفته إستظهارا للعدالة وعنوانا لها ، الأمر الذى يستوجب تقرير بطلان مثل ذلك القرار الإدارى أو التعويض عن هذا القرار أو بتسوية مركز قانونى من المراكز التى تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة أو كان بشأن تصرف قانونى يتعلق بأحد العقود الإدارية أو بغير ذلك من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة بإعتبارها صاحبة الإختصاص العام فى المنازعات الإدارية طبقا لأحكام المادة ( 172 ) من الدستور ووفقا لأحكام القانون رقم ( 47 ) لسنة 1972 م بشأن تنظيم مجلس الدولة ، ومن ثم فإن للمنازعة الإدارية طبيعتها العامة المتميزة التى تحتم رعاية لوحدة محلها وآثارها من جهة ........ وحسن سير العدالة الإدارية من جهة أخرى ....... وكون الفيصل فى شرعيتها يتوقف فى معظم الأحوال على مدى إلتزام الإدارة العاملة لإحكام قانونية آمرة لا محل فيها لتقدير الجهة الإدارية ، أو إذا منحتها سلطة تقديرية فى منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية للأفراد فإن غاية ما تملكة من إختيار فى هذا الشأن يتعين دائما وأن يكون الصالح العام وفى إطار سيادة الدستور والقانون الذى يتعين أن تلتزمه الإدارة التنفيذية مثلما تلتزمه السلطة القضائية والسلطة التشريعية )
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – فى الطعن رقم 3282 لسنة 32 ق . ع جلسة 21/4/1991 م ).

ومن حيث أن من المبادئ العامة المسلم بها فى تفسير أحكام القانون عدم الإنحراف عن صريح عبارة النص التشريعى أو تفسيره على نحو يتعارض مع عباراته الواضحة والصريحة والقاطعة الدلالة على المقصود منها إلى معان أخرى ، وإلا كان ذلك إفتئاتا على إرادة المشرع وإحلالا لإرادة المفسر قاضيا كان أو غيره محل السلطة التشريعية دون سند من الدستور و القانون - فلا إجتهاد مع صراحة النص التشريعى وقطعية دلالته على ما تقصدة السلطة التشريعية من تقريره .
( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – فى الطعن رقم 3282 لسنة 32 ق . ع جلسة 21/4/1991 م ) .

ومما سبق وحيث أن المشرع بنص المادة 54 مكررا سالفة الذكر قد أورد لفظ ( تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى مكونة من إحدى عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ) .
أى أن المشرع لم يترك لأى دائرة كانت سلطة تقديرية فى الإحالة أو عدم الإحالة فكان لزاما على هيئة المحكمة – الدائرة السابعة موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا – مصدرة الحكم – إحالة الطعن برمته لدائرة توحيد المبادئ للعدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة ، وكان لزاما عليه عدم الإنحراف عن صراحة النص التشريعى وعدم الإفتئات على إرادة المشرع .
فعدم الإحالة لدائرة توحيد المبادئ من دواعى الطعن بدعوى البطلان الأصلية الماثلة .

ولكل ما سبق ولما تراه عدالة المحكمة أفضل من أسباب


لــــذلك
يلتمس الطاعن بدعوى البطلان الأصلية الحكم بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا
وفى الموضوع : الحكم ببطلان وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق . ع والصادر بجلسة يوم الخميس الموافق 3/7/2008 م والقاضى منطوقه : -

( حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعة بعد الميعاد )

والقضاء مجددا بطلبات الطاعن بدعوى بطلان أصلية فى الطعن رقم 5307 لسنة 53 ق . ع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2006 م الصادر بتاريخ 14/7/2006 م فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتعيين من هم دونه فى التخرج ودرجة الحصول على المؤهل وما يترتب على ذلك من آثار أهمها القضاء بتعيينه بتلك الوظيفة وإرجاع أقدميته فيها إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،


وكيلا الطاعن


المحامى بالنقض والإدارية العليا


المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة
بسم اللة الرحمن الرحيم

* استاذى الفاضل / معذرة على التاخير وقد وضحت لحضرتك الاسباب من قبل

* والان سوف ادلى لك برايى فى حدود علمى وارجو ان تناقشنى فية وارجو الا يسبب لك رايى اى قلق انما هو واقع الاوراق


-- الاصل والمستقر علية ان القرارات الادارية لا تسرى فى حق الافراد الا من تاريخ علمهم باحدى الطرق القانونية المقررة

--وهى النشر والاعلان والعلم اليقينى

اولا النشر
وهو الوسيلة الاساسية التى تتبع فى علان القرارات الادارية والنشر المعتبر قانونا النشر فى الجريدة الرسمية دون غيرة

- وهذا ما اكدت علية احكام القضاء الادارى (النشر المقصود الذى يسرى علية ميعاد الطعن بالغاء هو النشر فى الجريدة الرسمية
الحكم الصادر بجلسة 16/3/1949القضية رقم 431 لسنة 2ق


ثانيا الاعلان

هو الطريقة التى تنقل بها الادارة القرار الادارى الى فرد بعينة او افراد بذواتهم من الجمهور

-- والقاعدة ان الادارة ليست ملزمة باتباع وسيلة محددة لتبليغ الفرد او الافراد بالقرار الادارى فقد يكون عن طريق محضر او بالبريد فتتمتع الادارة بسلطة تقديرية فى اختيار وسيلة الاعلان

-- ويجب ان يتضمن الاعلان اعلان القرار لذوى الشان احاطتهم علما بجميع محتويات القرار وتفاصيلة فان اغفل الاعلان بيان جوهرى كان باطلا


ثالثا العلم اليقينى

ويحدث ذلك متى اجتهد صاحب الشان كان يكون قد اطلع مصادفة على القرار قبل تبليغة او بعد تبليغة

الثابت بعريضة الطعن

1- ان تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية 15/7/2006

2- تاريخ التظلم من القرار الادارى 1/10/2006


* وحيث أن المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م تنص على أنه :-
(ميعاد رفع الدعوىأمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارىالمطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامةأو إعلان صاحب الشأن به .وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التىأصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما منتاريخ تقديمة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما علىتقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضة .ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستينيوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة.


مودى هذا جميعا

-- والقاعدة ان الادارة ليست ملزمة باتباع وسيلة محددة لتبليغ الفرد او الافراد بالقرار الادارى فقد يكون عن طريق محضر او بالبريد فتتمتع الادارة بسلطة تقديرية فى اختيار وسيلة الاعلان


الدليل هذا الحكم الوارد بصحيفة دعواك

لقد أستقر فقه وقضاء المحكمةالإدارية العليا بمجلس الدولة على أنه :- إنمناط سريان ميعاد رفع الدعوى هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأنبه ، وأن الإعلان هو الأصل وأن النشر هو الإستثناء ، وأنه لما كانت القراراتالإدارية الفردية تتجه إلى أشخاص معينين بذواتهم ومعلومين سلفا للإدارة ، فإنالإعلان يكون إجراءا حتميا ، وأن النشر والإعلان قرينتان على وصول القرار المطعونفيه إلى علم صاحب الشأن ومن ثم يجب أن يتم النشر أو الإعلان بالشكل الوافى للتعريفبالقرار ومحتوياته الجوهرية حتى يكفى فى تحقيق العلم بالقرار وأنه ليس ثمة ما يمنعمن ثبوت العلم بدون الإعلان والنشر متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات وظروفالنزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا ،وبحيث يكون شاملا لجميع محتوياته ، ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دونحاجة إلى نشر هذا القرار أو إعلانة ، كما أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأبه المدة يقع على عاتق جهة الإدارة ويثبت العلم اليقينى من أية واقعة أو قرينة تفيدحصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معيتة ، وللقضاء الإدارى التحقق من قيام أوعدم قيام هذة القرينة أو تلك الواقعة وتقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها حسبماتستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافرإقتناعها بقيام الدليل عليه . (الطعن رقم 1433 لسنة 32 ق . ع جلسة 25/3/1989 م)

-الثابت ايضا فى قضاء المحكمة الادارية ( ان العلم اليقينى يقوم مقام النشر ........................................)

الطعن رقم 659لسنة 18 ق جلسة 23/11/1967 احكام المحكمة الادارية العليا فى خمسة عشر عام


-- فالعلم بصدور القرار الادارى اذا يصل الى الافراد باى طريق من الطرق الموضحة سلفا ولا الزام على الادارة فى سلوك طريق معين وهو ما لا خلاف علية

-- جاء فى ذات الحكم (ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دونحاجة إلى نشر هذا القرار أو إعلانة ،)

مودى هذا
- انة اذا ما تحقق العلم يبدا ميعاد الطعن من هذا العلم وهو ما تستند الية ونسيت ان العلم تحقق اصلا بالنشر بتاريخ 15/7/2006والذى صار القرار نافذا فى حقك من هذة االلحظة

- اذا يبدا ميعاد الطعن من تاريخ العلم ما لم يكن هناك وسيلة اخرى تحقق بها العلم

النقطة الثانية
-- انتهينا الى ان القرار نافذ فى حقك من تاريخ النشر لا تاريخ العلم

-- انة لما كان للتظلم من اثر على مواعيد الطعن حسب الثابت بنص الفقرة التانية من المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م تنص على أنه :-
(ميعاد رفع الدعوىأمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارىالمطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامةأو إعلان صاحب الشأن به .وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التىأصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما منتاريخ تقديمة وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما علىتقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضة .ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستينيوما من تاريخ إنقضاء الستين يوما المذكورة .

مودى هذ النص
1- ان ميعاد الطعن قد انقضى بتاريخ 15/9/2006
2- ان التظلم الذى يوقف مواعيد الطعن هو التظلم المنتج الذى تم فى الموعد القانونى
اخيرا
معذرة اللة يعلم انى حزين وانا اسطر لك هذة الكلمات كنت اتمنى ان اكون سببا لسعادتك واتمنى من اللة ان يكون كلامى فى غير محلة
معذرة- معذرة
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 15-10-2008, 07:03 AM   #8
 
الصورة الرمزية عادل صالح
افتراضي

الأستاذ الفاضل / عمرو علاء الدين
تحياتى لك وشكرا جزيلا على إهتمامكم بالموضوع وعلى مساهماتكم معى فى توضيح بعض النقاط الواردة بصحيفة دعوى البطلان الأصلية التى نحن وأنتم بصدد التصدى لها
وأقول لسيادتكم لا تحزن فإن الله معنا
أولا : أن العلم اليقينى هو علو الشخص صاحب المصلحة وحدة { وحده } بالقرار الصادر لشخصه وليس لأشخاص آخرين وليس العلم الظنى أو الإفتراضى الذى أشرنا إليه سابقا .
ثانيا : أن النشر بالجريدة الرسمية طالما أنه لم يحقق العلم اليقينى للشخص نفسه صاحب المصلحة فيكون فى هذة الحالة هو والعدم سواء لأننا لا نأخذ بالظن بأن الشخص قد وصلته طبعة الجريدة الرسمية إلى موقعه أو محل إقامته ظنا منا أنه قد علم أو إفتراضا منا أنه قد علم أو ضربا للودع بأنه قد علم فلا ظن ولا إفتراض ولا ضرب للودع بأن الشخص قد علم بالقرار حلما أو نعاسا أو ظنا أو إفتراضا
فالأصل أن القرارات اللائحية هى التى يتم النشر بها لأن الجريدة الرسمية هنا تخص العامة من موظفى الدولة أما الإعلان والإعلان وحده فهو يخص شخص معين بذاته فى موقعه وفى محل إقامته لأن الموضوع شخصى وليس لائحى وسأببر ما قلته إستنادا إلى أحكام سابقة كالآتى :ومستندا فى ذات الوقت على آراء فقهاء القانون أمثال الأستاذ الكبير المستشار حمدى ياسين عكاشة الذى أوضح أن العلم اليقينى
يسرى ميعاد رفع دعوى الإلغاء إبتدءا من تاريخ نشر القرار الإدارى محل الطعن أو إعلانه لصاحب الشأن ، وعلى ذلك فإن النشر والإعلان هما الوسيلتان اللتان يتحقق بهما قانون علم الأفراد بالقرارات الإدارية .
ونظرية العلم اليقينى هى نظرية من خلق القضاء الإدارى ومؤداها أن علم صاحب الشأن بمضمون القرار الإدارى ومحتوياته علما حقيقيا يقينيا يقوم مقام النشر والإعلان ،

ويبدأ من تاريخ ثبوت ذلك العلم سريان ميعاد الطعن بالإلغاء ، ويجب أن يكون هذا العلم يقينيا لا ظنيا ولا إفتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار .
وتتحدد شروط العلم اليقينى كما حددتها أحكام مجلس الدولة فى أربعة شروط هى:
1- أن يكون العلم يقينيا .
2- أن يكون العلم اليفينى منصبا على جميع عناصر القرار الإدارى .
3- أن يكون العلم شاملا لجميع عناصر المركز القانونى الجديد للطاعن .
4- أن يسمح هذا العلم بتحديدطرق الطعن .
.................................................. .........................................

وهناك حكم صادر لصالح البابا شنودة ويختص بالعلم اليقينى
حيث أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرار جمهورى بعزل البابا شنودة من منصبه البابوى وتعيين آخرين محله وقد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والغير رسمية وجميع وكالات الأنباء المحلية والعالمية والإذاعات ووسائل الإعلام فى جميع دول العالم وإنتهت مدة الستون يوما للتظلم من القرار وأنتهت الستون يوما التالية للطعن على القرار من جانب البابا شنودة وبعد ما يقرب من عشر سنوات تقدم البابا شنودة بالطعن على القرار معتمدا على أن النشر فى الجريدة الرسمية لم يحقق له العلم اليقينى وهو ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا وأعتبرت أن الجريدة الرسمية لم تستطع إعلام البابا شنوده بالقرار ولا بد أن يكون العلم يقينيا وليس ظنيا أو إفتراضيا أو وهميا
فلا تحمل نفسك ياأخى العزيز مغبة الأسف على الحكم الذى سوف يصدر فى دعوى البطلان وسوف أضع أمام الزملاء الحكم الصادر فى الدعوى المشار إليها والتى لا يجوز تعديل مبدأ قانونى أخذت به المحكمة سابقا إلى مبدأ قانونى جديد قبل إحالة الموضوع إلى دائرة توحيد المبادىء لتعديل المبادئ إذا كان هناك داع لذلك .
فهل يصدر حكم لصالح البابا شنودة بأن العلم اليقينى لم يتحقق له عن طريق الجريدة الرسمية ويصدر حكم مخالف للأستاذ سعودى فتحى عبد المقصود بأن الجريدة الرسمية هى الوحيدة التى تثبت علمه اليقينى بالقرار المطعون فيه وياريت حد يقول لنا هى بتتباع فين هذة الجريدة الرسمية والتى لم نعلن بميعاد طباعتها وأماكن توزيعها وهل المصلحة هنا أن نكيل بمكيالين فى تفسير العلم اليقينى للشخص صاحب المصلحة
وأخيرا لا تحزن فإن الله معنا / عادل صالح
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 15-10-2008, 09:00 AM   #9
احمد باشا المرعب
 
الصورة الرمزية المرعب

الدولة :  القاهره -- المعادى الجديده
هواياتي :  الرياضه ومساعدة الناس
المرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond reputeالمرعب has a reputation beyond repute
إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى المرعب إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى المرعب
المرعب غير متواجد حالياً
افتراضي

رائع والله نريد المزيد
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
قديم 15-10-2008, 10:35 AM   #10
المحظورين
 
الصورة الرمزية beter venus
افتراضي

بسم اللة الرحمن الرحيم

استاذ عادل

انا فى حدود قراتى توصلت الى ان القاعدة ان الادارة ليست ملزمة باتباع وسيلة محددة لتبليغ الفرد او الافراد بالقرار الادارى فقد يكون عن طريق محضر او بالبريد فتتمتع الادارة بسلطة تقديرية فى اختيار وسيلة الاعلان

* لو تتمتع الادارة بهذة السلطة تجاة القرار اللائحى فقط يكون كلام حضرتك صح وهو ما اتمناة
وفى انتظار الحكم وان شاء اللة تفرحنا كلنا الى اللقاء
 
Digg this Post!Add Post to del.icio.usBookmark Post in TechnoratiFurl this Post!
رد مع اقتباس
 

 
رد

تصميم مواقع

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع
لا تستطيع كتابة ردود
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كل شئ عن الخلع فى عشرة موضوعات (سواء كنت عن المدعية أو المدعى علية) حسين القانونى منتدى الاحوال الشخصية للمسلمين 5 03-04-2010 12:50 PM
بحث كامل في شروط رفع الطعن بتجاوز السلطة حسين القانونى قسم الابحاث و الاوراق والمقالات القانونية 1 18-11-2008 08:10 PM
دعوى وصف الحالة الراهنة محسن سلطان المنتدى القانونى العام 1 30-07-2008 11:19 PM
احكام نقض فى الطاعة حسين القانونى منتدى احكام النقض والادارية والدستوريه 0 13-05-2008 02:02 PM
احكام نقض فى الطاعة حسين القانونى منتدى احكام النقض والادارية والدستوريه 0 11-04-2008 12:20 PM

صفحة جديدة 1
 اسواق السعودية اسواق حراج السعودية تعارف بلاك بيري عسلي لعبة المزرعة السعيدة لعبة جاتا صيف كام
منتدى الخريجين القانونيين رجل مصرegypt-man.net العاب تلبيس لعبة البيرة ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا
ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا
ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا
 

 
رجل مصر, وظائف, الخريجين, قانون ,القانونيين ,القانون ,الجنائي ,القانون ,المدنى, القانون ,الادارى ,مجلس الدولة ,النيابة العامة دفعة, النيابة الادارية دفعة ,هيئة قضايا الدولة, تظلمات النيابة العامة, قضايا التخطى فى التعيين ,الدائرة الثانية ,منتدى رجل مصر ,الخريجيين القانونيين ,القانون التونسي, القانون المغربى ,القانون المصرى ,القانون السورى القانون اللبنانى ,القانون السعودى, القانون الكويتى ,القانون البحرينى ,القانون القطرى ,القانون السودانى ,القانون الجزائرى ,القانون الفرنسى قصص الانبياء دليل تلفون مدنى مرافعات اثبات,دفعة المساعدين ,منتدى كلية الحقوق , شرح ,دروس,استشارات,قانونية,اسلاميات,العاب, ابحاث قانونيه,egyptman,dolar,law

ابحث داخل اقسام رجل مصر
 

Content Relevant URLs by vBSEO 3.2.0