إختر لونك :
Facebook Twitter Google Plus Rss
منتدى رجل مصر أعلن معنا

 

Get our toolbar!

Get our toolbar!

ابحث داخل أقسام المنتدى
 
 

تعتذر ادارة المنتدى عن توقف  روابط التحميل من موقع فورشيرفى قسم رجل مصر القانونى وجارى تعديل الروابط من جديد

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: و مرت الأيام للشاعر محمد اسامه بهجات (آخر رد :هويدا الدار)       :: تم افتتاح موقع رجل مصر (آخر رد :saso sou)       :: وظائف اهرام يوم الجمعة (آخر رد :وردة مصرية)       :: التقويم الهجرى وسر ارتباطه بالتشريعات الإسلامية (آخر رد :النقاء)       :: تواصل افضل شركة لتطبيقات المحمول (آخر رد :حكاية حياة)       :: حمل الان موسوعه احكام وفتاوي مجلس الدوله و احكام المحكمة الادارية العليا حصريا على رجل مصر (آخر رد :aboalfa)       :: فضل لا حول ولا قوة الابالله (آخر رد :محمود الصردى)       :: اللهم لا اله الا انت سبحانك إنى كنت من الظالمين متجدد (آخر رد :محمود الصردى)       :: النيابة الادارية دفعة 2009 (آخر رد :ايمن رسلان)       :: متجدد : خواطر للشاعر محمد اسامه بهجات (آخر رد :خليل113)      


العودة   منتدى رجل مصر >

منتــــدى رجـــــل مصـــــر القــانــونــى

> منتدى الخريجين القانونيين

تصميم مواقع


منتدى الخريجين القانونيين ننقاش قضايا خريجى كليات الحقوق والشريعه والقانون والشرطة

الإهداءات
روح الايمان : السلام عليكم


دستور جمهورية مصر العربية و قانون المحكمة الدستورية العليا

منتدى الخريجين القانونيين


إضافة رد
انشر الموضوع
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
قديم 23-06-2009, 05:46 PM
الصورة الرمزية نسر الشرق
 
34 دستور جمهورية مصر العربية و قانون المحكمة الدستورية العليا

الباب الاول
الدوله
المادة 1
( كما عدلت بناء علي نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي اجري يوم 22 من مايو سنة 1980 )
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم علي تحالف قوي الشعب العاملة .
والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة .

المادة 2
( كما عدلت بناء علي نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي اجري يوم 22 من مايو سنة 1980 )
الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

المادة 3
السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية علي الوجه المبين في الدستور .

المادة 4
( كما عدلت بناء علي نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي اجري يوم 22 من مايو سنة 1980 )
الاساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم علي الكفاية والعدل ، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي الي تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمي الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الاعباء والتكاليف العامة .


المادة 5
( كما عدلت بناء علي نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي اجري يوم 22 من مايو سنة 1980 )
يقوم النظام السياسي في جمهعورية مصر العربية علي اساس تعدد الاحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادىء الاسايبة للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور وينظم القانون الاحزاب السياسية .

المادة 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون .


الباب الثاني
المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول
المقومات الاجتماعية
المادة 7
يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي .

المادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

المادة 9
الاسرة اساس المجتمع ، قوامها الدين والاخلاق والوطنية . وتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الاصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تاكيد هذا الطابع وتنميتة في العلاقات داخل المجتمع المصري .

المادة 10
تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة ، وترعي النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

المادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع ، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية .

المادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الاصلية ، وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية ، والتراث التاريخي للشعب ، والحقائق العلمية ، والسلوك الاشتراكي ، والاداب العامة ، وذلك في حدود القانون .
وتلتزم الدولة باتباع هذه المباديء والتمكين لها .

المادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .
ولا يجوز فرض اي عمل جبرا علي المواطنين الا بمقتضي قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل عادل .

المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكلف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التاديبي الا في الاحوال التي يحددها القانون .

المادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب او بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الاولوية في فرص العمل وفقا للقانون .

المادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، وتعمل بوجه خاص علي توفير ها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها .


المادة 17
تكفل الدولة خدمات التامين الاجتماعي والصحي ، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون .

المادة 18
التعليم حق تكفله الدولة ، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة علي مد الالزام الي مراحل اخري . وتشرف علي التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج .

المادة 19
التربية الدينية مادة اساسية في مناهج التعليم العام .

المادة 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة .

المادة 21
محو الامية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من اجل تحقيقه .

المادة 22
انشاء الرتب المدنية محظور .





الفصل الثانى
المقومات الاقتصادية

المادة 23
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي ، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوي المعيشة ، والقضاء علي البطالة، وزيادة فرص العمل ، وربط الاجر بالانتاج ، وضمان حد ادني للاجور ، ووضع حد اعلي يكفل تقريب الفروق بين الدخول


المادة 24
يسيطر الشعب علي كل ادوات الانتاج وعلي توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة .


المادة 25
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله او ملكيته غير المستغلة .

المادة 26
للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها ، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون . والمحافظة علي ادوات الانتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس ادارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس ، وتعمل الدولة علي ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

المادة 27
يشترك المنتفعون في ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

المادة 28
ترعي الدولة المنشات التعاونية بكل صورها ، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل .
وتعمل الدولة علي دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة .


المادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهي ثلاثة انواع : الملكية العامة ، والملكية التعاونية ، والملكية الخاصة .

المادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب ، وتتاكد بالدعم المستمر للقطاع العام .
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية .

المادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية .


المادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في راس المال غير المستغل ، وينظم القانون اداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية ، دون انحراف او استغلال ، ولا يجوز ان تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

المادة 33
للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن وفقا للقانون ، باعتبارها سندا لقوة الوطن واساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب .

المادة 34
الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول .


المادة 35
لا يجوز التاميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ، ومقابل تعويض .


المادة 36
المصادر العامة للاموال محظورة ، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي .


المادة 37
يعين القانون الحد الاقصي للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوي الشعب العاملة علي مستوي القرية .

المادة 38
يقوم النظام الضريبي علي العدالة الاجتماعية .

المادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

 

 
 

 
--
 
رد مع اقتباس
 

 
 

 
قديم 24-06-2009, 07:19 PM   #2
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

الباب الثالث
الحريات و الحقوق و الواجبات العامه

المادة 40
المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك يسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة .

المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بامر تسلتزمه صرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص او النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون .

ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .

المادة 42
كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته باي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا، كما لا يجوز حجزه او حبسه في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت انه صدر من مواطن تحت وطاة شيء مما تقدم او التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه .


المادة 43
لا يجوز اجراء اي تجربة طيبة او علمية علي اي انسان بغير رضائه الحر .

المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون .

المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون .


المادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .


المادة 47
حرية الراي مكفولة ، ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة علي الصحف محظورة وانذارها او وقفها او الغاؤها بالطريق الاداري محظور ، ويجوز استثناء في حالة اعلان الطواريء او زمن الحرب ان يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة في الامورالتي تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون .

المادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي ، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

المادة 50
لا يجوز ان تحظر علي اي مواطن الاقامة في جهة معينة ولا ان يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبيننه فى القانون .

المادة 51

لا يجوز ابعاد اي مواطن عن البلاد او منعه من العودة اليها .

المادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الي الخارج ، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

المادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة . وتسليم اللاجئين السياسيين محظور .

المادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الي اخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون .

المادة 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات علي الوجه المبين في القانون ، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طابع عسكري .

المادة 56
انشاء النقابات والاتحادات علي اساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية ، وفي رفع مستوي الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين اعضائها وحماية اموالها . وهي ملزمة بمساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف اخلاقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها .

المادة 57
كل اعتداء علي الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوي الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

المادة 58
الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس ، والتجنيد اجباري وفقا للقانون .

المادة 59
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني .

المادة 60
الحفاط علي الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واجب علي كل مواطن .

المادة 61
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة 62

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء وفقا لاحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني .

المادة 63

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية
  رد مع اقتباس
قديم 24-06-2009, 07:28 PM   #3
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

الباب الرايع
سياده القانون
المادة 64
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة .

المادة 65
تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسيان لحماية الحقوق والحريات .

المادة 66
العقوبة شخصية .
ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي ، ولا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

المادة 67
المتهم بري حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع نفسه .
وكل متهم في جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .

المادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا .
ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء .

المادة 69
حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول .
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الي القضاء والدفاع عن حقوقهم .

المادة 70
لا تقام الدعوي الجنائية الا بامر من جهة قضائية ، فيما عدا الاحوال التي يحددها القانون .المادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يري ابلاغه بما وقع او الاستعانة به علي الوجه الذي ينظمة القانون ، ويجب اعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه ، وله ولغيره التظلم امام القضاء من الاجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، والا وجب الافراج حتما .

المادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة بعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة الي المحكمة المختصة .
  رد مع اقتباس
قديم 25-06-2009, 04:20 AM   #4
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

لباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الاول
رئيس الدولة

المادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمورية ، ويسهر علي تاكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ، ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تادية دورها في العمل الوطني .

المادة 74
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، ويوجه بيانا الي الشعب ، ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها .

المادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين ، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، والا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية .

المادة 76
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنيين لا ستفتائهم فيه .
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الاقل . ويعرض المرشح الحاصل على اغلبية ثلثى اعضاء المجلس على المواطنين لا ستفتائهم فيه ، فاذا لم يحصل على الاغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة اخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الاول ، ويعرض المرشح الحاصل على الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم فى الاستفتاء ، فان لم يحصل المرشح على هذه الاغلبية رشح المجلس غيره . وتتبع فى شان ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها .

المادة 77
( كما عدلت بناء على نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور الذى اجرى يوم 22 من مايو سنة 1980 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة اخرى

المادة 78
تبدا الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ، ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل ، فاذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لاى سبب كان ، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .

المادة 79
يؤدى الرئيس امام مجلس الشعب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الاتية :
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه .

المادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية .
ولا يسرى تعديل المرتب اثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل . ولا يجوز لرئيس الجمهورية ان يتقاضى اى مرتب او مكافاة اخرى

المادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا ، او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله ، او ان يقايضها عليه .

المادة 82
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته اناب عنه نائب رئيس الجمهورية .
المادة 83
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.

المادة 84
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب ، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وذلك بشرط الا يرشح ايهما للرئاسة .
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية .
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

المادة 85

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثى اعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية اما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة امامها ويحدد العقاب ، واذا حكم بادانته اعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى .
  رد مع اقتباس
قديم 25-06-2009, 08:30 PM   #5
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

الفصل الثانى
السلطة التشريعية
مجلس الشعب

المادة86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .

المادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة ، وعدد اعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .
ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين فى مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على عشرة .

المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ، ويبين احكام الانتخاب والاستفتاء ،على ان يتم الاقتراع تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية .

المادة 89
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب . وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ، ويحتفظ له بوظيفته او عمله وفقا لاحكام القانون .

المادة 90
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل ان يباشر عمله اليمين الاتيه :
" اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وان ارعى مصالح الشعب ، وان احترم الدستور والقانون " .

المادة 91
يتقاضى اعضاء مجلس الشعب مكافاة يحددها القانون .

المادة 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته

المادة 93
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية اعضائة .
وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه . ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض . وتعرض نتيجة التحقيق والراى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس .
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر باغلبية ثلثى اعضاء المجلس

المادة 94
اذا خلا مكان احد الاعضاء قبل انتهاء مدته انتخب او عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان .
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه .
المادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه ، او ان يبرم مع الدولة عقد بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا

المادة 96
لا يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار ، او فقد احد شروط العضوية او صفة العامل او الفلاح التى انتخب على اساسها او اخل بواجبات عضويته .
ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس باغلبية ثلثى اعضائه .

المادة 97
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة اعضائه .

المادة 98
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى اداء اعمالهم فى المجلس او فى لجانه .

المادة 99
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ اية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس .

المادة 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ، ويجوز فى الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته فى مدينة اخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية او اغلبية اعضاء المجلس .
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة

المادة 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر ، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة اشهر على الاقل .
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية . ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

المادة 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى ، وذلك فى حالة الضرورة ، او بناء على طلب بذلك موقع من اغلبية اعضاء مجلس الشعب .
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى .

المادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى اول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور ، واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته .

المادة 104
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم اسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه .

المادة 105
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس .

المادة 106
جلسات مجلس الشعب علينة .
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او الحكومة او بناء على طلب رئيسه او عشرين من اعضائه على الاقل . ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح امامه تجرى فى جلسة علينة او سرية .

المادة 107
لايكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه . ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها اغلبية خاصة . ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة . وعند تساوى الاراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانه مرفوضا .

المادة 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الاحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبية ثلثى اعضائه ان يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب ان يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى اول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ، فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون .

المادة 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين .

المادة 110
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصة وتقديم تقرير عنه ، على انه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد ان يقرر المجلس ذلك .
  رد مع اقتباس
قديم 25-06-2009, 11:24 PM   #6
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

تابع
الفصل الثانى
السلطه التشريعيه
مجلس الشعب

المادة 111
كل مشروع قانون اقترحة احد اعضاء ورفضة المجلس لا يجوز تقديمة ثانية فى نفس دور الانعقاد

المادة 112
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين او الاعتراض عليها

المادة 113
اذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون اقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه ، فاذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا واصدر . واذا رد في الميعاد المتقدم الي المجلس واقره ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اعتبر قانونا واصدر

المادة 114
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها علي مجلس الشعب

المادة 115
يجب عرض مشروع الموازتة العامة علي مجلس الشعب قبل شهرين علي الاقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها. ويتم التصويت علي مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة ، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الي حين اعتمادها
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية

المادة 116
تجب موافقة مجلس الشعب علي نقل اي مبلغ من باب الي اخر من ابواب الموازنة العامة ، وكذلك علي كل مصروف غير وارد بها . او زائد في تقديراتها ، وتصدر بقانون

المادة 117
يحدد القانون احكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها

المادة 118
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس الشعب في مدة لا تزيد علي سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية . ويتم التصويت عليه. ويصدر بقانونالشعب.
وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات اية بيانات او تقارير اخري .

المادة 119
انشاء الضرائب العامة وتعديلها او الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفي احد من ادائها الا في الاحوال المبينة في القانون .
ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون .

المادة 120
ينظم القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها .

المادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب.

المادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تتقرر علي خزانة الدولة . وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولي تطبيقها .

المادة 123
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين احوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك .

المادة 124
لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الي رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصاتهم .
وعلي رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او من ينيبونه الاجابة عن اسئلة الاعضاء .
ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة الي استجواب .


المادة 125
لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الي رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم .
وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام علي الاقل من تقديمه ، الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .


المادة 126
الوزراء مسئولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته .
ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء او نوابهم ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب ، وبناء علي اقتراح عشر اعضاء المجلس . ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة ايام علي الاقل من تقديمه . ويكون سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس .


المادة 127
لمجلس الشعب ان يقرر بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر القرار باغلبية اعضاء المجلس .
ولا يجوز ان يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الي الحكومة وبعد ثلاثة ايام علي الاقل من تقديم الطلب .
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي اليه من راي في هذا الشان واسبابه .
ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الي المجلس خلال عشرة ايام فاذا عاد المجلس الي اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة علي الاستفتاء الشعبي .
ويجب ان يجري الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس ، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة .
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا . والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .


المادة 128
اذا قرر المجلس سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او الوزراء او نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الي رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته امام مجلس الشعب .

المادة 129
يجوز لعشرين عضوا علي الاقل من اعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لا ستيضاح سياسة الوزارة بشانه .

المادة 130
لاعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة الي رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء

المادة 131
لمجلس الشعب ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدي المصالح الادارية او المؤسسات العامة ، او اي جهاز تنفيذي او اداري ، او اي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من اجل تقصي الحقائق ، وابلاغ المجلس بحقيقة الاوضاع المالية او الادارية او الاقتصادية ، او اجراء تحقيقات في اي موضوع يتعلق بعمل من الاعمال السابقة .
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها ان تجمع ما تراه من ادلة ، وان تطلب سماع من تري سماع اقواله ، وعلي جميع الجهات التنفيذية والادارية ان تستجيب الي طلبها ، وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق او مستندات او غير ذلك .


المادة 132
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة ، وله الحق في القاء اي بيانات اخري امام المجلس .
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .


المادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تاليف الوزارة ، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب ، برنامج الوزارة .
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .


المادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ان يكونوا اعضاء في مجلس الشعب ، كما يجوز لغير الاعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه

المادة 135
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين . ولا يكون للوزير صوت معدود عند اخذ الراي الا اذا كان من الاعضاء .

المادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما فاذا اقرت الاغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل اصدر رئيس الجمهورية قرارا به . ويجب ان يشتمل القرار علي دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .
ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخاب .
  رد مع اقتباس
قديم 26-06-2009, 01:55 AM   #7
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الاول
رئيس الجمهورية

المادة 137
يتولي ر ئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ، ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور

المادة 138
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويشرفان علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور .

المادة 139
لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا له او اكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ، ويعفيهم من مناصبهم .
وتسري القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهورية .

المادة 140
يؤدي نائب رئيس الجمهورية ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الاتية :
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي نظام الجمهورى ، وان احترم الدستور والقانون وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه

المادة 141
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويعفيهم من مناصبهم .

المادة 142
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته ، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها ، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء .

المادة 143
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم علي الوجه المبين في القانون .
كما يعتمد ممثلي الدولة الاجنبية السياسيين .

المادة 144
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها ، وله ان يفوض غيره في اصدارها . ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

المادة 145
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .

المادة 146
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة

المادة 147
اذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير جاز لرئيس الجمهورية ان يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون .
ويجب عرض هذه القرارات علي مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما ، وتعرض في اول اجتماع له في حالة الحل او وقف جلساته ، فاذا لم تعرض زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة الي اصدار قرار بذلك ، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال باثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ، الا اذا راي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ما ترتب علي اثارها بوجه اخر .

المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطواريء علي الوجه المبين في القانون ، ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانه .
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر علي المجلس الجديد في اول اجتماع له .
وفي جميع الاحوال يكون اعلان حالة الطواريء لمدة محددة ، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب .

المادة 149
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة او تخفيفها ، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون .

المادة 150
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة ، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب

المادة 151
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان . وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة .
علي ان معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة ، او التي تتعلق بحقوق السيادة ، او التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب .

المادة 152
لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا
  رد مع اقتباس
قديم 26-06-2009, 02:40 AM   #8
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

الفرع الثاني
الحكومة

المادة 153
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة . وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
ويشرف رئيس مجلس الوزراء علي اعمال الحكومة .

المادة 154
يشترط فيمن يعين وزيرا او نائب وزير ان يكون مصريا ، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية علي الاقل ، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية

المادة 155
يؤدي اعضاء الوزارة ، امام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية :
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري ، وان احترم الدستور والقانون ، وان ارعي مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه .

المادة 156
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الاتية :
ا- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ، والاشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .
ب- توجيه وتنسيق ومتابعة اعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة .
ج - اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
د- اعداد مشروعات القوانين والقرارات .
هـ - اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
و - اعداد مشروع الخطة العامة للدولة .
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور .
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي امن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .

المادة 157
الوزير هو الرئيس الاداري الاعلي لوزارته ، ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ، ويقوم بتنفيذها .

المادة 158
لا يجوز للوزير اثناء تولي منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا ، او ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه .

المادة 159
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الي المحاكمة عما يقع منه من جرائم اثناء تادية اعمال وظيفته او بسببها .
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء علي اقتراح يقدم من خمس اعضائه علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .

المادة 160
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي ان يفصل في امره ، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوي عليه او الاستمرار فيها . وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب علي الوجه المبين بالقانون .
وتسري هذه الاحكام علي نواب الوزراء .


الفرع الثالث
الادارة المحلية

المادة 161
تقسم جمهورية مصر العربية الي وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، منها المحافظات والمدن والقري ، ويجوز انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

المادة 162
تشكيل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا علي مستوي الوحدات الادارية عن طريق الانتجاب المباشر ، علي ان يكون نصف اعضاء المجلس الشعبي علي الاقل من العمال والفلاحين ، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا .
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتجاب من بين الاعضاء .

المادة 163
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية ، واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات اعضائها ، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ، ودورها في اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة علي اوجه النشاط المختلفة .


الفرع الرابع
المجالس الشعبية المتخصصة

المادة 164
تنشا مجالس متخصصة علي المستوي القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي ، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية . ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
  رد مع اقتباس
قديم 26-06-2009, 07:22 PM   #9
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

الفصل الرابع
السلطة القضائية

المادة 165
السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها ، وتصدر احكامها وفق القانون .

المادة 166
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضايا او شئون العدالة .

المادة 167
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط واجراءات تعيين اعضائها ونقلهم .

المادة 168
القضاة غير قابلين للعزل . وينظم القانون مساءلتهم تاديبيا .

المادة 169
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب . وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

المادة 170
يسهم الشعب في اقامة العدالة علي الوجه وفي الحدود المبينة في القانون .

المادة 171
ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة ، ويبين احتصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .

المادة 172
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات الادارية وفي الدعاوي التاديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الاخري .

المادة 173
يقوم علي شئون الهيئات القضائية مجلس اعلي يراسه رئيس الجمهورية . ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه . ويؤخذ رايه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية .


الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا

المادة 174
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .

المادة 175
تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح ، وتتولي تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .
ويعين القانون الاختصاصات الاخري للمحكمة وينظم الاجراءات التي تتبع امامها .

المادة 176
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في اعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .

المادة 177
اعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائلة اعضائها علي الوجه المبين بالقانون .

المادة 178
تنشر في الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من اثار .


الفصل السداس
المدعي العام الاشتراكي
المادة 179
يكون المدعي العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي ، والحفاظ علي المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي ، ويحدد القانون اختصاصاته الاخري ، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .


الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

المادة 180
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ، ولا يجوز لاية هيئة او جماعة انشاء تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية .
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة

المادة 181
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون .

المادة 182
ينشا مجلس يسمي الدفاع الوطنى ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد وسلامتها ، ويبين القانون اختصاصاته الاخري.

المادة 183
ينظم القانون القضاء العسكري ، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .


الفصل الثامن
الشرطة

المادة 184
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية .
وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن ، وتسهر علي حفظ النظام والامن العام والاداب ، وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .
  رد مع اقتباس
قديم 26-06-2009, 07:26 PM   #10
 
الصورة الرمزية نسر الشرق
افتراضي

الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية

المادة 185
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

المادة 186
يبين القانون العلم المصري والاحكام الخاصة به ، كما يبين شعار الدولة والاحكام الخاصة بها .

المادة 187
لا تسري احكام القوانين الا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب .

المادة 188
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها ، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها ، الا اذا حددت لذلك ميعادا اخر .


المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ، ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب الداعية الي هذا التعديل .
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس علي الاقل .
وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه ، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض .
واذا وافق مجلس الشعب علي مبدا التعديل ، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة ، المواد المطلوب تعديلها ، فاذا وافق علي التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شانه .
فاذا وافق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء .

المادة 190
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية .

المادة 191
كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الدستور .

المادة 192
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بانشائها ، وذلك حتي يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا .

المادة 193
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء
  رد مع اقتباس
إضافة رد

تصميم مواقع

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة


صفحة جديدة 1
 اسواق السعودية اسواق حراج السعودية تعارف بلاك بيري عسلي لعبة المزرعة السعيدة لعبة جاتا صيف كام
منتدى الخريجين القانونيين رجل مصرegypt-man.net العاب تلبيس لعبة البيرة ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا
ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا
ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا ضع اعلانك هنا
 

 
رجل مصر, وظائف, الخريجين, قانون ,القانونيين ,القانون ,الجنائي ,القانون ,المدنى, القانون ,الادارى ,مجلس الدولة ,النيابة العامة دفعة, النيابة الادارية دفعة ,هيئة قضايا الدولة, تظلمات النيابة العامة, قضايا التخطى فى التعيين ,الدائرة الثانية ,منتدى رجل مصر ,الخريجيين القانونيين ,القانون التونسي, القانون المغربى ,القانون المصرى ,القانون السورى القانون اللبنانى ,القانون السعودى, القانون الكويتى ,القانون البحرينى ,القانون القطرى ,القانون السودانى ,القانون الجزائرى ,القانون الفرنسى قصص الانبياء دليل تلفون مدنى مرافعات اثبات,دفعة المساعدين ,منتدى كلية الحقوق , شرح ,دروس,استشارات,قانونية,اسلاميات,العاب, ابحاث قانونيه,egyptman,dolar,law

ابحث داخل اقسام رجل مصر
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207