منتدى رجل مصر


« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: بالاسماء || مواعيد مقابلات النيابة الادارية دفعة 2010 و 2011 (تم اضافة كشوف الجيد) (آخر رد :TOMANDJERY)       :: النيــابـة الاداريـــة دفعــــة 2010 و 2011 (آخر رد :TOMANDJERY)       :: تحميل برنامج الارشيف للتعاميم والوثائق والمعاملات (آخر رد :islam.mrk)       :: تخيل مستقبلنا على القمر !!!! (آخر رد :islam.mrk)       :: حصـــــــــــري:كتاب التعليمات القضائية للنيابات كاملا (آخر رد :aiman alshamy)       :: مذكرة امام مجلس تأديب اساتذة الجامعات (آخر رد :محمد راضي مسعود)       :: كود القانون المدنى (آخر رد :gogo86)       :: كلمات للرائع الدكتور مصطفى محمود رحمه الله (آخر رد :n6onn6on)       :: حمل الان موسوعه احكام وفتاوي مجلس الدوله و احكام المحكمة الادارية العليا حصريا على رجل مصر (آخر رد :مجدى طايع)       :: طعن علي قرار تخطى في تعيين استاذ جامعي لرئاسة قسم (آخر رد :محمد راضي مسعود)      



  منتدى رجل مصر >

منتــــدى رجـــــل مصـــــر القــانــونــى

> منتدى القوانيـــن > المرافعات المدنية والتجارية

الإهداءات

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
  #1  
قديم 24-04-2008, 08:46 AM
الصورة الرمزية حسين القانونى  
هواياتي :  لا احب شئ فى حياتى اكثر من القانون
حسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond reputeحسين القانونى has a reputation beyond repute
افتراضي اختصاصات المحاكم

اختصاصات المحاكم

الفصل الأول الاختصاص الدولي

المادة 20: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في إقليم الدولة وذلك فيما عدا الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار خارج إقليم الدولة.
المادة 21: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل في إقامة إقليم الدولة فيما عدا الدعاوى المتعلقة بحق عيني على عقار خارج إقليم الدولة.
المادة 22: تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أصلي أو مختار أو محل إقامة في إقليم الدولة إذا كانت الدعوى:
أ – متعلقة بمال موجود في الدولة أو بالتزام تعتبر الدولة محل نشوئه أو تنفيذه.
ب – متعلقة بإفلاس أشهر في الدولة.
ج – مقامة على أكثر من واحد وكان لأحدهم موطن في إقليم الدولة.
د – بشأن معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في الدولة.
هـ – بطلب الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة التي تحمل جنسية الدولة أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت مقيمة في إقليم الدولة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة الأجنبية المقيمة في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي الدولة.
و – بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيما في الدولة.
ز – بشأن نسب صغير يقيم في الدولة أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال.
ح – متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعى مواطنا أو كان أجنبيا مقيما في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج.
المادة 23: اختصاص محاكم الدولة بالنظر في الدعاوى الأصلية يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بالدعاوى الأصلية.
المادة 24: تختص محاكم الدولة بإتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم الدولة ولو كانت غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية.
المادة 25: فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار خارج الدولة تختص محاكم الدولة بنظر الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها متى قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنا فإذا لم يحضر تحكم المحكمة بعدم اختصاصها.


الفصل الثاني تقدير قيمة الدعاوى


المادة 26: يقدر المدعي قيمة الدعوى يوم رفعها ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها وعند الاختلاف يصار إلى تقدير القيمة بالخبرة.
المادة 27: إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.
المادة 28: إذا كانت الدعوى المرفوعة من مدع واحد أو أكثر على مدعي عليه أو أكثر بمقتضى سبب واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بأكمله دون إلتفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة 29: إذا كان المطلوب جزءا من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب هو الجزء الباقي فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
المادة 30: إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبر غير مقدر القيمة.


الفصل الثالث الاختصاص النوعي


المادة 31: تختص المحكمة الجزئية (الصلح) بالنظر في المنازعات المتعلقة بـ:
أ – الإيجار، العمل، الحيازة، إزالة الشيوع، إدارة الأموال الشائعة، التعويض عما يصيب أراضي الزراعة والمحصولات أو الثمار من أضرار، الارتفاق، تعيين الحدود، تقدير المسافات، الأحوال المدنية، أجر المثل، الانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجاري.
ب – كما تختص بالنظر في القضايا المدنية التي لا تدخل ضمن الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية.
المادة 32: تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في جميع المسائل المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى قيمتها مبلغا يحدده القانون.
المادة 33: تختص محكمة الأحوال الشخصية (الشرعية) أو قاضي الأسرة بالنظر في الدعاوى والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة 34: تختص محكمة الاستئناف بالحكم في القضايا التي يطعن فيها بالاستئناف والقضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى القانون.
المادة 35: لا يعد توزيع العمل بين الدوائر والغرف في المحكمة الواحدة أو من قبيل الاختصاص النوعي.

الفصل الرابع الاختصاص المكاني

 

 
 

 
--
 

 
 

 



المادة 36: يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته لم يكن له موطن ولا محل إقامة في الدولة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائـرتها موطن المدعي أو محل إقامته.
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الأكثرية وفي حالة التساوي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أو محل إقامته.
المادة 37: يكون الاختصاص في الدعاوى التي يطلب فيها حق عيني متعلق بعقار وفي دعاوى الحيازة للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه ما لم ينص قانون الدولة على خلاف ذلك، وفي الدعاوى التي يطلب فيها حق شخص متعلق بعقار الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.
المادة 38: تقام الدعوى على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أمام المحاكم التي يقع في دائرتها مقرها الرئيسي ويجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى تلك الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالفرع. مع مراعاة ما ورد في المواد السابقة.
المادة 39: تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة الرئيسي سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز إقامتها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بالفرع.
المادة 40: الدعاوى المتعلقة بالتركات التي ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى أو محل افتتاح التركة.
المادة 41: تقام دعوى الإفلاس والصلح الواقي والدعاوى الناشئة عنها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المحل التجاري للمدعي عليه وإذا تعددت المحال التجارية تقام الدعوى أمام محكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لأعماله التجارية.
إذا اعتزل التاجر التجارة أو توقف فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعي عليه.
المادة 42: في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
المادة 43: في المنازعات المتعلقة بأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.
المادة 44: في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.
المادة 45: في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة 46: في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها ما لم يكن ذلك مرتبطا بدعوى منظورة أمام محكمة أخرى.
المادة 47: تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية في الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المادة 48: إذا اتفق الخصوم على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة إلا إذا كان النزاع متعلقا بدعوى عينيه عقارية أو دعوى حيازة.
المادة 49: إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.
المادة 50: يجوز نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى بقرار من المحكمة الأعلى بناء على طلب من أحد الخصوم أو النيابة العامة من محكمة إلى محكمة أخرى بقرار من المحكمة الأعلى إذا تعذر تشكيل المحكمة لأسباب قانونية أو كان في نظر الدعوى ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو لأي سبب آخر تراه المحكمة الأعلى.
 
إقتباس • • سلة المحذوفات •
 

 
 

 
قديم 19-07-2008, 03:24 PM   #2
 
الصورة الرمزية mayada_s_2006
افتراضي

شكرا على الموضوع
  رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 10:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.1 TranZ By Almuhajir
Developed by : Marhabi SeoV1
جميع الحقوق محفوظة لمدير المنتدى egyptman
Protected by CBACK.de CrackerTracker

Security byi.s.s.w

 


منتج الاعلانات العشوائي بدعم من الحياه الزوجيه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166