الرئيسية / الاخبار / اخبار مصر / خفض سن معاش القضاة ورفع درجات القبول بالنيابة.. تعديلات جديدة على «السلطة القضائية»

خفض سن معاش القضاة ورفع درجات القبول بالنيابة.. تعديلات جديدة على «السلطة القضائية»

Powered by WP Review

خفض سن معاش القضاة ورفع درجات القبول بالنيابة.. تعديلات جديدة على «السلطة القضائية»

كشف النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية والدستورية عن تعديلات مرتقبة على قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه صاغ قرابة 7 نقاط مستحدثة على القانون وتقدم بها إلى مجلس النواب.

عطا سليم قال لـ«مصر العربية»: إن أهم مقترحاته لإدخال تعديلات على قانون رقم 47 لسنة 1972 للسلطة القضائية متعلق بخفض سن القضاة إلى سن 64 بدلا من السبعين، ورفع درجة القبول في النيابة العامة إلى 80% بالإضافة لنقاط أخرى متعلقة بمحاكم الاستئناف، ومحاكم فض المنازعات.

وأشار إلى أن هناك دفعات كاملة يتم تأخيرها وعدم قيدها بسبب وجود القضاة ممن تجاوزوا السبعين، مؤكدًا أنه لا وحود لمذبحة بحق القضاة واستبعاد 3000 قاض معتبرا ذلك تهويل ومبالغة شديدة.

النائب قال: إن كل فريق يكون له منظوره، فتعديلات من جانب النواب قد يراها القضاة تحركات ضدهم وهكذا، مشيرا إلى أن المصلحة العليا للبلاد هي التي يجب أن يتوحد من أجلها الجميع، كاشفا عن أن التعديلات تتركز في معظمها حول أمور تحسن من البيئة القضائية وتعمل على تحديد دماء القضاة وتصعيد جيل جديد منهم إلى جانب هدف أساسي وهو تسريع إجراءات التقاضي وتكثيف العمل بالمحاكم.

وحول مصير التعديلات، قال النائب إنها بحوزة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب حاليا، وأنها تنتظر دورها لطرحها للمناقشة والتباحث حولها، نافيا وجود أي نوايا للصدام في المقترحات، مؤكدا أن بها وجاهة في الكثير من النقاط التي كانت تحتاج إلى تطويرها وتحديث الكثير من الأوضاع.

وقال أبو حامد، وهو عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، إنه لا علاقة لمقترحه الذي أعلنه في وقت سابق، بشأن خفض سن تقاعد القضاة، وبين قانون الهيئات القضائية الجديد.

وشدد النائب البارز بمجلس النواب، على مواصلته العمل على مقترحه ذلك، من دون أن يحدد موعدا لطرحه على البرلمان، أو ما إذا كان سيلحق جدول أعمال المجلس خلال دور انعقاده الثاني، الذي ينتهي رسميا في يونيو المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«مصر العربية» أن «جهات معنية تعمل على حصر أعداد القضاة بطلب من النائب محمد أبو حامد ضمن عملية الإعداد لخروج مشروع القانون إلى النور»

وفيما يخص الموقف من تصديق السيسي على قانون الهيئات القضائية، أعرب أبو حامد عن «سعادته لخروج القانون على هذا النحو» رافضا الاتهامات التي اعتبرت القانون محاولة من السلطة التنفيذية لمنع وصول شخصيات معينة لرئاسة هيئات قضائية بعينها، قائلا إن هذا التفكير يعود إلى «عقلية وروح ما قبل 25 يناير، وأن النظام الحاكم حاليا لا يصدر القوانين من أجل أشخاص».

وفي مقابل موقف القضاة الغاضب من القانون، قال أبو حامد:«علينا أن نلجأ للآليات الدستورية لحسم أي خلاف، وليس الخلاف حول هذا القانون فقط، وإذا تمسك القضاة بموقفهم الرافض للقانون فسيكون أمامهم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للبت بشكل نهائي في الأمر».

عن ايهاب يسن

رئيس تحرير موقع رجل مصر - ليسانس حقوق جامعة المنصورة -باحث قانونى بوزارة العدل - حاصل على ماجستير ادارة اعمال- حاصل على isl من كلية هارفست البريطانية

شاهد أيضاً

نص قانون السلطة القضائية الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي

Share this on WhatsApp قيمنا 0.0 User Rating 0 (0 votes) Sending Powered by WP ...

اترك تعليقاً